مصطفی کریمزاده - عضو هیات علمی دانشگاه فردوسی مشهد: تورم به عنوان یک پدیده اقتصادی، نه تنها بر قیمتها بلکه بر قدرت خرید افراد و وضعیت اجتماعی جامعه نیز تأثیر میگذارد. در صورت افزایش قیمتها، به ویژه برای اقشار کمدرآمد، قدرت خرید به شدت کاهش مییابد و در صورت بیکاری، آسیبهای اجتماعی بیشتری به وجود میآید. بررسی تاریخ اقتصادی ایران در دهه اخیر نشان میدهد که انتظارات تورمی نقش بسزایی در بروز تورم و افزایش قیمتها ایفا کرده است. به عنوان مثال، در سال ۱۳۹۶، خروج آمریکا از برجام باعث شد که قیمت دلار از ۳۵۰۰ تومان به ۱۹ هزار تومان افزایش یابد. این افزایش قیمت، اگرچه به دلیل انتظارات ناشی از تحولات سیاسی بود، اما در واقع تأثیرات آن بر اقتصاد ملموس و قابل مشاهده بود. همچنین، بیماری دلاریزه شدن اقتصاد ایران به این معناست که بسیاری از قیمتها به نرخ ارز وابستهاند و افزایش قیمت دلار به سرعت بر سایر قیمتها تأثیر میگذارد. در ماههای اخیر، تحولات سیاسی و واکنشهای ایران به رژیم صهیونیستی نیز انتظارات تورمی را افزایش داده است. به عنوان مثال، پس از واکنشهای ایران، قیمت دلار از ۵۸ هزار تومان به ۶۹ هزار تومان افزایش یافت. این نشان میدهد که انتظارات تورمی میتواند آثار نامطلوبی بر اقتصاد داشته باشد و سیاستگذاران باید به این موضوع توجه ویژهای داشته باشند.
بانک مرکزی به عنوان نهاد اصلی سیاستگذاری پولی، در این شرایط باید به طور مؤثری عمل کند. این نهاد نمیتواند به تنهایی اقداماتی انجام دهد، اما میتواند با افزایش عرضه ارز در بازار، از افزایش نرخ ارز جلوگیری کند. با کنترل بازار ارز، سایر بازارها نیز تحت تأثیر قرار میگیرند و این موضوع میتواند به کاهش انتظارات تورمی کمک کند. بانک مرکزی باید به عنوان یک بازیگر قوی وارد عمل شود و با فروش ارز، بازار را کنترل کند. این اقدام میتواند به مردم این پیام را منتقل کند که مشکلات سیاسی موقتی و کماهمیت هستند و تأثیر زیادی بر بازار ارز ندارند. در واقع، با ورود به بازار ارز و کنترل قیمتها، بانک مرکزی میتواند نقش مؤثری در کاهش انتظارات تورمی ایفا کند.
تورم در اقتصاد ایران ریشههای متعددی دارد. از جمله این ریشهها میتوان به کسری بودجه، بیانضباطی مالی دولت و فشار تقاضا اشاره کرد. اگر دولت از طریق چاپ پول بخواهد کسری بودجه را جبران کند، این اقدام به افزایش تورم منجر میشود. همچنین، افزایش دستمزدها به دلیل فشار اتحادیههای کارگری و رشد نامتناسب بخش خدمات با تولید نیز میتواند به تورم دامن بزند. دولت باید از روشهای متنوعی برای تأمین مالی استفاده کند و از چاپ پول به عنوان راهحل ساده اجتناب کند. به عنوان مثال، فروش اوراق مشارکت میتواند یکی از روشهای مؤثر برای تأمین مالی باشد. همچنین، دولت باید در تدوین بودجه خود واقعبینانه عمل کند و به جای افزایش حقوق و طرحهای عمرانی غیرضروری، به محدودیتهای منابع درآمدی توجه کند. کسری بودجه همچنین میتواند به ناترازی بانکها منجر شود. یکی از وظایف بانک مرکزی، نظارت بر عملکرد بانکهای تجاری است. این نهاد باید نظارت خود را افزایش دهد و در صورت مشاهده ناکارآمدی یا زیاندهی بانکها، اقدامات لازم را انجام دهد. بانک مرکزی باید به طور جدی بر عملکرد بانکها نظارت کند و در صورت عدم رعایت قوانین و مقررات، اقدام به تعطیلی یا محدود کردن فعالیت آنها کند. این نظارت میتواند به ایجاد نظم و انضباط در نظام بانکی کمک کند و از بروز مشکلات بیشتر جلوگیری کند.
انتظارات تورمی به عنوان یکی از چالشهای اصلی اقتصاد ایران، نیازمند توجه و اقدام جدی از سوی سیاستگذاران است. بانک مرکزی و دولت باید با اتخاذ سیاستهای مناسب و واقعبینانه، به کنترل تورم و بهبود شرایط اقتصادی کمک کنند. این اقدامات میتواند به کاهش ناترازیها و بهبود وضعیت معیشتی مردم منجر شود و در نهایت به رونق اقتصادی کشور کمک کند.
نظر شما